• دلار آمریکا (خرید): 28,600
  • دلار آمریکا (فروش): 29,400
  • دلار کانادا (خرید): 21,800
  • دلار کانادا (فروش): 22,800

موجرها در انتاریو در صورت اجبار مستأجران به تخلیه منزل موظف به پرداخت 12 ماه غرامت می شوند

بر اساس اعلامیه دولت انتاریو، قوانین جدیدی در رابطه با اجاره دهندگان مسکن صادر گشته که بنا بر آن مستاجران قادر خواهند بود در صورت تخلیه ناعادلانه، غرامت دریافت نمایند. این اقدام در واکنش به اعتراض های مردمی طی چند ماه گذشته تصویب گشته است.

طی این گزارش دولت اذعان داشته هدف از این اقدام تثبیت بازار اجاره مسکن پس از فاجعه اقتصادی اخیر ایجاد شده توسط اپیدمی موجود می باشد. 

پیش از تخلیه مسکن اجاره ای، قانون حمایت از مستأجرین و تقویت بازار مسکن (لایحه 184) مالکین را ملزم می نماید ابتدا گزینه های بازپرداخت را با مستأجرینی که قادر به پرداخت به موقع اجاره نمی باشند، بررسی کنند، در غیر این صورت مجاز به بیرون کردن مستاجر نخواهند بود.

در این اطلاعیه آمده است چنانچه مستأجر به طور ناعادلانه (نظیر تخلیه به خاطر سکونت مستاجر جدید) مجبور به تخلیه گشته باشد، تنها موظف به پرداخت حداقل اجاره ماهانه خواهد بود. 

به گفته کنراد اسپزوکا، سخنگوی وزارت امور شهرداری و مسکن، چنانچه اخطارهای تخلیه ناعادلانه بوده یا مستاجر مجاز به بازگشت به مسکن اجاره ای خود پس از نوسازی یا تعمیر منزل نبوده باشد، صاحبخانه موظف به پرداخت 12 ماه اجاره به عنوان غرامت خواهد بود.

وی افزود بنا بر این تغییرات، مستاجرین 2 سال مهلت خواهند داشت در صورت عدم موافقت صاحبخانه با امتناع مستاجر از تخلیه، شکایت خود را مطرح نمایند.

هم اینک حداکثر جریمه برای صاحبخانه های عادی 50 هزار دلار و حداکثر جریمه برای شرکت های اجاره دهنده مسکن نیز 250,000 دلار می باشد.

در این اطلاعیه مطبوعاتی همچنین آمده است كه زین پس اختلافات و مشاجرات از قبیل عدم پرداخت قبوض توسط دادگاه مطالبات خرد رسیدگی نگشته، و بر عهده هیات صاحبخانه و مستاجر خواهد بود.

با این وجود، در اوایل ماه جاری باز هم اعتراضاتی علیه لایحه 184 صورت گرفته، چرا که به گفته معترضین، اجرای مذاکرات بازپرداختی مابین مالک و مستاجر، تهدیدی برای مستاجر به شمار رفته و به صاحبخانه اجازه می دهد بدون استماع رای دادگاه، برنامه بازپرداخت را تعیین نماید.

ترجمه نفیسه حسینی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image